تعثر تشغيل محطة تحلية العريش.. أزمة مياه تهدد أهالي شمال سيناء

مقال برؤية / د صلاح صقر

خلفية الأزمة ….
في إطار التوجه الوطني لتحسين خدمات مياه الشرب، أنشأت الدولة محطة تحلية مياه البحر بمنطقة “الكيلو 17” بمحافظة شمال سيناء، بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يومياً. وقد تم اختيار الموقع بالتنسيق بين الجهات التنفيذية بالمحافظة والشركة المنفذة للمشروع.
مكامن التعثر

1. أزمة التسليم والتشغيل
بعد انتهاء الشركة المنفذة من الأعمال وفق المواصفات المطلوبة، رفضت شركة المياه التابعة للمحافظة استلام المحطة، مشيرة إلى عدم قدرتها الفنية على تشغيل المنظومة العملاقة ونقص الكوادر المؤهلة.

2. ارتفاع تكاليف التشغيل
طالبت الشركة المنفذة بمبلغ 600 مليون جنيه لمواصلة التشغيل لمدة عام واحد، فيما أعلنت شركة المياه عجزها عن توفير هذا المبلغ، خاصة مع ارتفاع تكاليف الصيانة وتدهور كفاءة الإنتاج بمرور الوقت.

3. تضارب المسؤوليات
– شركة المياه: تُحمّل انقطاع الخدمة لعدم استلامها المحطة رسمياً.
– الشركة المنفذة: تؤكد استحقاقها المستحقات المالية وفق العقود.
– الجهات المحلية: تشير إلى ضيق الإطار المالي بنهاية السنة المالية.
تداعيات الوضع الراهن:
– انخفاض حاد في إمدادات مياه الشرب.
– تدهور ملحوظ في جودة المياه الموزعة.
– معاناة المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى.

تساؤلات جوهرية:
1. لماذا لم تُدرس قدرة شركة المياه التشغيلية قبل تنفيذ المشروع؟
2. هل كان اختيار موقع المحطة (الكيلو 17) ملائماً من الناحية الفنية واللوجستية؟
3. كيف يمكن تبرير طلب 600 مليون جنيه لتشغيل المحطة لمدة عام واحد؟
مواقف الأطراف المعنية:
– أعضاء مجلس النواب: يبحثون آليات التدخل السريع.
– الجهات الرقابية: يُتوقع فتح تحقيقات في أسباب الأزمة.
– المواطنون: يُطالبون بحلول عاجلة مع تفاقم الأزمة.

الخلاصة
تُكشف هذه الأزمة عن إشكاليات مؤسسية في تنسيق المشاريع الكبرى بين الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات التخطيط والمتابعة، واعتماد حلول مستدامة تضمن توفير المياه لأهالي سيناء دون انقطاع.