أصدر الرئيس الفلسطيني قرارًا، اليوم السبت، بشأن إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري، حسبما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، منذ قليل.
وفي بيانها أمس الجمعة، جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مطالبتها لجميع الدول والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني فوراً.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن قرصنة وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، اختبار لقدرة المجتمع الدولي على ترجمة قراراته ومواقفه إلى أفعال ملزمة.
واعتبرت ردود الفعل الدولية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيين لا يرتقي لمستوى الفظائع والجرائم التي يرتكبها الاحتلال واستباحته للشعب الفلسطيني وأرض وطنه وحقوقه، خاصة من زاوية التقاعس في ترجمة المواقف والقرارات الدولية إلى إجراءات عملية تفرض تطبيق القانون الدولي على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.
وشددت على أن الإمعان في قرصنة أموال الشعب الفلسطيني يندرج في إطار حرب الاحتلال الشاملة على قضية شعبنا وفرصة تجسيد دولته على الأرض، وهي إحدى مظاهر جرائم الإبادة والتهجير والضم الكبرى.
وعممت الخارجية الفلسطينية، على سفارات وبعثات دولة فلسطين مخرجات الجلسة الطارئة للحكومة الفلسطينية، وطالبتها بسرعة مواصلة التحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام لفضح انتهاكات الاحتلال وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقفها فوراً وقبل فوات الأوان.
