
الاستحقاق الانتخابي في مصر: تجديد للشرعية وتفعيل للإرادة الشعبية
بقلم: د. سهام عزالدين جبريل
في كل محطة انتخابية تشهدها الدولة المصرية، نجد أنفسنا أمام استحقاق يتجاوز كونه إجراءً ديمقراطيًا إلى كونه فرصة وطنية لتجديد العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة. فالمشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني يعبّر عن نضج الشعوب وقدرتها على صون مكتسباتها، وصناعة مستقبلها بأيديها.
الاستحقاقات الدستورية في الدولة المصرية
منذ إقرار دستور 2014، شهدت مصر سلسلة من الاستحقاقات الدستورية شكلت عماد النظام السياسي، بدءًا من الاستفتاء على الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية، فمجلس النواب، ثم إحياء مجلس الشيوخ، في إطار رؤية متكاملة لبناء دولة حديثة تُرسّخ لمبادئ المشاركة، والمساءلة، والتوازن بين السلطات.
وتُعد هذه الاستحقاقات أحد أبرز تجليات سيادة القانون واحترام الإرادة الشعبية، وقد أتاحت المجال لكافة المواطنين لاختيار ممثليهم، وتوجيه السياسات العامة عبر المؤسسات التشريعية والرقابية.
أهمية المشاركة السياسية
إن أحد أبرز مؤشرات استقرار الأنظمة الديمقراطية هو نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، إذ تعكس هذه النسبة حجم التفاعل بين المواطن والدولة.
والمشاركة لا تقتصر على التصويت فقط، بل تشمل المتابعة، المراقبة، الترشح، والانخراط في العمل العام. وكلما اتسعت هذه المشاركة، زادت مساحة الشفافية، وتعززت الرقابة الشعبية على الأداء العام.
قيمة الصوت الانتخابي: أداة التغيير
الصوت الانتخابي للمواطن هو أداة تغيير حقيقية، تُحدد من خلالها الشعوب مسارها، وتختار ممثليها.
ومع كل صوت يُدلي به مواطن شريف، تُبنى لبنة جديدة في جدار الاستقرار والتنمية.
فلا مجال للحياد أو الانسحاب في معركة بناء الأوطان، لأن “الحياد في لحظة المصير هو انحياز ضمني للخلل”.
المرأة المصرية: صوت حاضر وشريك فاعل
حظيت المرأة المصرية بمكانة متقدمة في الحياة السياسية، سواء في النصوص الدستورية، أو في الواقع العملي. وقد خصص لها الدستور نسبًا واضحة في المجالس المنتخبة، إذ نصّت المادة (11) على التزام الدولة بتمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في البرلمان، وأكدت المادة (180) على ألا يقل تمثيلها في المجالس المحلية عن 25%.
وفي كل استحقاق انتخابي، تثبت المرأة المصرية وعيها وإخلاصها، سواء بالترشح أو التصويت، باعتبارها شريكًا أصيلًا في صنع القرار الوطني.
الدوائر الانتخابية في شمال سيناء
تنقسم محافظة شمال سيناء في الاستحقاقات البرلمانية إلى:
مجلس النواب:
دائرة أولى (العريش): وتشمل مدينة العريش وما حولها.
دائرة ثانية (بئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل): تغطي باقي مراكز المحافظة.
ويمثل المحافظة نائبان عن دائرتين فرديتين، بالإضافة إلى القوائم الحزبية.
مجلس الشيوخ:
تقع شمال سيناء ضمن إحدى الدوائر الكبيرة على مستوى قطاع القناة وسيناء، ويجري تمثيلها من خلال النظام الفردي والقائمة.
هذه الدوائر هي المساحات الجغرافية التي تُحدد على أساسها أصوات الناخبين والمقاعد المخصصة، وهي بوابة المواطن لاختيار من يُمثله في التشريع والرقابة.
نحو وعي انتخابي فاعل
الرهان الحقيقي في كل استحقاق انتخابي هو وعي المواطن، وقدرته على تجاوز الشعارات والانحياز للكفاءة والضمير الوطني.
إن المشاركة الجادة هي صمام أمان للاستقرار، وهي السياج الحقيقي لحماية الوطن من الفتن، والشعب من الإقصاء.
فلنصوّت من أجل أمان مصر، وعدالة تمثيلها، وتمكين صوت المواطن لاختيار من يمثل تحت قبة البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب كأحد نماذج الاستحقاقات الدستورية التى يحتاجها الوطن لاستكمال مسيرة التطور. والتنمية واستشراف المستقبل
—
خالص تحياتى
د/ سهام عزالدين جبريل
دكتوراه في الإعلام السياسي والعلاقات الدولية
– زمالة الأكاديمية الوطنية للدراسات الاستراتيجية العليا – عضو البرلمان المصري سابقًا