أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن وزراء الحكومة صادقوا بالإجماع على قرار إقالة المستشارة القانونية للحكومة، في خطوة مثيرة للجدل تأتي وسط تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي.
حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره سابقة خطيرة قد تؤثر على استقلالية المنظومة القضائية في إسرائيل، خاصة في ظل اتهامات للمستشارة بعرقلة قرارات الحكومة وتضارب المصالح.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير دعا إلى وقف تعامل جميع الوزارات الحكومية بشكل كامل مع المستشارة القانونية للحكومة، بدءًا من اليوم.
ودعا وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى تعيين مستشار قضائي جديد للحكومة دون انتظار قرار المحكمة العليا، في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل المؤسسة الحاكمة بشأن دور المستشارة القانونية الحالية.
