طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بالبقاء في حالة انعقاد دائم، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من أجل وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لهم، لا سيما في ظل تفاقم المجاعة في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مستخدماً أحدث الأسلحة في مطاردة المدنيين وفرض حصار خانق على حياتهم، بالتوازي مع إطلاق يد ميليشيات المستوطنين المسلحة لشن هجمات منظمة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تستقوي بيمينها المتطرف في التفاخر بانتصاراتها “المزعومة” على السكان العُزّل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما يتصاعد العدوان عبر الاستيلاء على الأراضي، وتهجير السكان قسرياً، وارتكاب انتهاكات متواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، آخرها ما تعرضت له بلدات المغير ودير بلوط وكفر الديك، إلى جانب اعتداءات متكررة على منازل ومزارع ومقدسات الفلسطينيين، خاصة في مسافر يطا والأغوار.
وأوضحت الخارجية أن هذه السياسات تهدف إلى زعزعة الوجود الفلسطيني على أرضه، وفرض التهجير القسري بقوة السلاح والإرهاب الاستيطاني.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة والتجويع والتهجير التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
واختتم البيان بدعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة، وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان إدخال المساعدات الإنسانية المستدامة إلى قطاع غزة ووقف المجاعة، وإنهاء الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
