دكتور / السيد مرسى
من حكايات أم العيال، طلع قانون الإجراءات الجنائية عندنا زي العيل الشقي، كل شوية يكسّر كباية أو يولّع في الستارة، اويرمى عقب السجارة، ونرجع نلم ونقول: ها ندخله المدرسة تاني يمكن يتربى، وها هو فخامة الرئيس، بعدما شاف الولد عامل فضايح، قال: ارجع يا بني للبرلمان يمكن يعدّلوك ويتصلح حالك!!!
يا جماعة، إحنا بقالنا سنين بنسمع من الفقهاء عن تطوير العدالة الجنائية… ولما طلع القانون الجديد للنور، لقيناه عامل زى عريس الفرح الشعبي: البدلة شيك، لكن الجزمة مش على مقاسه خالص !، لأن القانون ده يا سادة مش ناقص مواد، ده ناقص تربية! وتلاقيه فاتح الباب للثغرات، فمرة عامل نفسه مش سامع صوت العدالة، ومرة ماشي بـ أهو كله بالقانون، والبرلمان كل ما يستلم المسودة، يفتحها يلاقيها شبه ورقة أسئلة الثانوية العامة : معقدة ومليانة “اختر الإجابة الصحيحة” وما فيش إجابة صحيحة أصلاً ؟، وعشان كده قال الخبراء فيه “عوار”، وأنا شايف مش عوار … ده عايز (عربية إسعاف تشريعية) تأخذه على قسم الطوارئ، وتحط له جبيرة دستورية ، ونكتب له روشتة محترمة بعد ما نفتح الدرج ونشوف كم العوارطالع علينا:نلاقى
1. إجراءات على قديمة: القانون لسه متصور إن النيابة والمحاكم شغالين بآلة كاتبة ومراوح سقف، بينما العالم لديه محاكم رقمية وأدلة إلكترونية، والبطء الشديد في التعامل ويصبح الحكم يورّثوه الأحفاد
2. حبس احتياطي بلا نهاية: فى حين إن القوانين الحديثة بتحاول تقلل الحبس الاحتياطى، القانون ده مديها على البحرى، وكأن المواطن عنده أجازة مفتوحة جوه السجن.
3. المتهم برئ حتى تثبت إدانته… نظرياً: لكن فى الواقع النص المتهم زى تلميذ فى لجنة شفوي… مذنب لحد ما يثبت العكس.
4. غياب الضمانات الحديثة: تذكر حقوق الضحايا، وبرنامج لحماية الشهود، وكأن القانون في أجازة
5. التصالح مع التكنولوجيا: القانون بيتعامل مع الإنترنت كأنه “رفاهية” مش واقع، ولا كلمة عن الجرائم الإلكترونية، ولا عن الأدلة الرقمية اللى بقت أساس القضايا.
في النهاية…. عايزين قانون زي المرشد السياحي، يوريك الطريق لا يوديك القسم، ونترك التكرار يعلم الشطار، حتى لاندخل موسوعة جينيس لأكثر نص تشريعي رايح جاي بين البرلمان والرئاسة لا يشوف النور.
الى اللقاء : دكتور / السيد مرسى
