أكّدت مصادر قانونية أن مشروع قانون العمل الجديد الذي يُناقشه مجلس الوزراء يقضي بإلغاء أي استقالات تُقدَّم تحت الضغط أو الإكراه، مما يعني أن العامل إذا اضطر إلى الاستقالة نتيجة ظروف غير طبيعية ستكون الاستقالة باطلة ولا تُحتسب ضده.
كما جاء في التقرير أن القانون الجديد يشدّد على حقوق العامل فور انتهاء خدمته، بحيث يُلزِم صاحب العمل بتسوية جميع المستحقات المالية وتسليم كافة الأوراق الرسمية للعامل، بالإضافة إلى منحه شهادة خبرة معتمدة تُعترف بها في جهات العمل الأخرى دون أي تأخير.
وينص التعديل المقترح أيضًا على آليات لضمان التزام أصحاب العمل بتنفيذ هذه الحقوق فورًا عند طلب العامل، مع وضع عقوبات جزائية لمن يتجاهل تطبيقها. ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة لحماية العمال من أي ممارسات تعسفية وضغوط غير قانونية تمس حقيقتهم ومكانتهم في سوق العمل.
