أعده عادل رستم
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر
أكد مركز دعم القرار بمجلس الوزراء أن الرؤية العالمية تتجدد نحو بناء مجتمع عادل وشامل يضع القضاء على الحرمان وتحقيق الحياة الكريمة في مقدمة الأهداف الدولية مشيرًا إلى أن مصر تعد نموذجًا بارزًا في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي تمثل إطارًا وطنيًا لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع برامج الحماية، وتقليل معدلات الفقر وتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين.
وفي هذا السياق أشار المركز إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يُعد من أكبر المشروعات التنموية في تاريخ الدولة المصرية إذ يغطي نحو 60% من سكان مصر باعتمادات مالية تبلغ 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى خلال النصف الأول من عامي 2024/2025.
وأوضح المركز أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية بـ 20 محافظة بإجمالي تكلفة 298.3 مليار جنيه ونسبة تنفيذ بلغت 86.5%، ليستفيد منها نحو 18 مليون مواطن.
كما لفت إلى أن 68% من مخصصات المرحلة الأولى وُجهت إلى محافظات الصعيد.في إطار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المكانية، بينما بلغت الاعتمادات المخصصة للمرحلة الثانية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي نحو 25 مليار جنيه ضمن خطة عامي 2025/2026.
وفي إطار الحماية الاجتماعية أشار التقرير إلى أن قيمة معاشات الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة بلغت 54 مليار جنيه عام 2025/2026 مقارنة بـ 40 مليار جنيه في العام السابق إلى جانب توفير نحو 2.4 مليون فرصة عمل في المناطق غير المنتظمة خلال عام 2025.
ويؤكد مركز دعم القرار أن ما تحقق في إطار مبادرة “حياة كريمة” يعكس التزام الدولة المصرية بجهود القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو مستقبلٍ أكثر شمولًا وعدالةً لكل المواطنين.
