وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال أكتوبر 2025
تقرير إخباري
أعده عادل رستم
69 حملة تفتيش ميدانية وإحالة 249 حالة للتحقيق وإزالة مبانٍ مخالفة بعدة محافظات
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول أبرز جهود القطاع خلال شهر أكتوبر 2025 في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن قطاع التفتيش أصبح من الأدوات الرقابية المهمة داخل الوزارة، حيث يؤدي دوراً محورياً في تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط، والتصدي لأي تقصير في الأداء بالمحليات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع نفذ خلال الشهر الماضي 69 حملة تفتيش شملت أنواعًا مختلفة من الفحص (مخطط – مفاجئ – فحص شكاوى) في 10 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، مطروح، المنيا، الإسماعيلية، جنوب سيناء، دمياط، وبني سويف وبورسعيد. كما تم فحص 19 شكوى من المواطنين تضمنت مخالفات تتعلق بالبناء على أراضي الدولة، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، الأمر الذي ساهم في حل العديد من المشكلات الميدانية وتحسين رضا المواطنين.
وأضافت الوزيرة أن الجهود الرقابية أسفرت عن إحالة 249 حالة إلى جهات التحقيق المختصة والشئون القانونية، فضلاً عن متابعة أداء المراكز التكنولوجية بدواوين المحافظات ووحدات الإدارة المحلية لضمان سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أن فرق التفتيش الميداني نفذت عدداً من الإزالات الفورية للمباني المخالفة بعدة مناطق، من بينها حي الزيتون وعين شمس بالقاهرة، ومركز ومدينة أوسيم بالجيزة، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة في المهد لعقارات مخالفة للتراخيص أو مقامة بدون ترخيص، ومصادرة معدات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وفي إطار توجيهات الوزيرة بتكثيف الرقابة على مواعيد عمل المحال العامة ومتابعة منظومة الإشغالات، قام قطاع التفتيش بإعداد خطة عمل ليلية للمرور بشكل دوري على حي مصر الجديدة وحي شرق مدينة نصر، وتم خلال الحملات رصد عدد من الإشغالات والمحال غير المرخصة وحالات تغيير الاستخدام، واتخاذ الإجراءات القانونية.
