شهدت محكمة العمل في باريس، اليوم الإثنين، فصلاً جديدًا من فصول الخلاف القانوني بين نادي باريس سان جيرمان ونجمه السابق كيليان مبابي، في جلسة اتسمت بالتوتر وتوقفت مرتين قبل أن تُستأنف من جديد.
وبحسب صحيفة «لو باريزيان»، فاجأ ممثلو باريس سان جيرمان هيئة المحكمة بطلب رسمي يرمي إلى إبطال الإجراءات القضائية المرتبطة بملف المستحقات المالية غير المسدّدة لمبابي، والتي تُقدّر بنحو 55 مليون يورو، بدعوى أنّ المحكمة غير مختصة بالنظر في القضية، في ظل وجود تحقيق لدى القضاء العادي يتعلق باتهامات سابقة من اللاعب حول تعرّضه لـ”تحرش معنوي” داخل النادي في مايو الماضي.
غير أن محامي مبابي أكّدوا خلال الجلسة أنّ اللاعب سحب شكواه بشأن التحرش المعنوي بعد شهرين من تقديمها، وهو ما يعني عدم وجود تعارض قانوني، وبالتالي أحقية محكمة العمل في مواصلة النظر في الدعوى الخاصة بالمستحقات المالية، مؤكدين أن الدعوى الرئيسية ما تزال قائمة.
وبعد مداولات قصيرة، رفضت المحكمة طلب سان جيرمان، لتستكمل الإجراءات القانونية في واحد من أكثر النزاعات إثارة للجدل في كرة القدم الفرنسية خلال الأعوام الأخيرة.
وخلال الجلسة، كشفت وثائق الدعوى أن مبابي، الذي يرتدي حاليًا قميص ريال مدريد، يطالب النادي الباريسي بـ تعويضات تصل إلى 240 مليون يورو، تقديرًا لما يعتبره أضرارًا مادية ومعنوية لحقت به عقب رحيله عن النادي صيف 2024. في المقابل، يطالب باريس سان جيرمان لاعبه السابق بدفع 180 مليون يورو، متهمًا إياه بـ”تضليل الإدارة” بعدما كان قد طمأنها بأنه لن يرحل مجانًا.
وتتواصل القضية وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، في ظل توقعات بأن تستمر المعركة القضائية بين الطرفين لفترة ليست بالقصيرة، مع احتمال أن تشكل سابقة لملفات مشابهة في عالم كرة القدم الاحترافية.
