الضبط المجتمعي هو الوسيلة التي يعتمد عليها المجتمع لتنظيم سلوك أفراده وضمان التزامهم بالقيم والأعراف والتقاليد المتعارف عليها.
هذا النوع من الضبط لا يعتمد فقط على القوانين بل يشمل أيضًا الضغط الاجتماعي غير الرسمي مثل التوجيه الإشادة بالسلوكيات الإيجابية أو التوبيخ عند مخالفة الأعراف ليشعر الفرد بالمسؤولية تجاه الآخرين ويكون أكثر التزامًا بالمبادئ المشتركة.
ويكتمل الضبط المجتمعي من خلال الآليات الرسمية التي تضعها الدولة مثل القوانين واللوائح والهيئات الرقابية كالقضاء والشرطة والتي تهدف إلى حماية المجتمع من الانحرافات والسلوكيات الضارة.
فعندما يجتمع الضبط الاجتماعي غير الرسمي مع الرقابة الرسمية يتحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد والحفاظ على الانسجام والاستقرار الاجتماعي مما يعزز شعور الجميع بالانتماء والمسؤولية تجاه مجتمعهم.
