في بيان نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” أدانت محافظة القدس مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسار ممنهج لفرض وقائع قانونية جديدة في الضفة، بما فيها القدس المحتلة.
وقالت المحافظة، إن المصادقة على القانون تعد تحولًا خطيرًا، إذ تسعى إسرائيل من خلاله إلى تحويل السيطرة الاستيطانية إلى منظومة ملكية منظمة تُدار عبر مسار إداري وقانوني يخدم مشروع الضم ويوفر غطاءً تشريعيًا لتوسعة الاستيطان.
وأضافت أن مقترح القانون يهدف إلى تغيير الجغرافيا والديموغرافيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يؤدي إلى تقويض الأسس اللازمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ودعت محافظة القدس الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لوقف هذا التشريع قبل دخوله حيّز التنفيذ، محذّرة من تداعياته الخطيرة على مستقبل الحل السياسي والحقوق الفلسطينية.
