في ظل التحديات المتسارعة التي تمر بها المنطقة يبرز دور مجلس النواب القادم كركيزة أساسية في حماية الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأصيلة التي تربى عليها المجتمع المصري. فإصدار التشريعات التي تحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي لم يعد خيارًا ثانويًا بل بات ضرورة ملحّة تضمن استقرار الدولة وقدرتها على مواجهة التغيرات المتلاحقة بثبات وثقة.
وتؤكد مصر تلاتين أن البرلمان المقبل مطالب بأن يفتح أبوابًا أوسع للحوار المجتمعي ويستمع بعمق لنبض الشارع واحتياجات المواطنين بما يضمن صياغة قوانين عادلة تعزز الانتماء وتدعم العدالة الاجتماعية وتواكب طموحات الدولة المصرية في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.
فالقيم لا تُحافَظ عليها بالشعارات، بل بتشريعات راسخة تعكس إرادة الناس وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.
