تشهد المنطقة ومصر على وجه الخصوص لحظة فارقة تفرض قراءة هادئة لما هو قادم وفي ضوء المعطيات الراهنة يمكن طرح عدد من التوقعات التي تشكل ملامح المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
1 من المتوقع أن تشهد الساحة السياسية إصلاحات نيابية يقودها الرئيس بهدف معالجة حالة الانسداد السياسي التي كشفت عنها الانتخابات النيابية الأخيرة بما يعيد التوازن ويعزز المشاركة.
2 يتوقع مزيد من التقارب بين مصر وسوريا باعتباره مسارا حتميا تؤكده دروس التاريخ وعمق الود بين الشعبين إضافة إلى المصالح الآنية والمستقبلية الواقعية للبلدين.
3 تشير المؤشرات إلى تحسن محتمل في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مدفوعا بتدفقات استثمارية خارجية وثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني.
4 يظل احتمال تغيير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي واردا عبر تشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات اقتصادية خبيرة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة برؤية أكثر تخصصا.
5 من المنتظر إجراء حركة محافظين موسعة تستهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء التنفيذي على المستوى المحلي.
6 تشير التقديرات إلى استمرار مجلسي النواب والشيوخ دون حل أي منهما مع الإبقاء على دورهما التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.
7 يظل خيار الاستفتاء على تعديلات دستورية مطروحا في إطار إعادة ترتيب بعض المسارات السياسية والدستورية.
8 من المتوقع استمرار حالة الهدوء النسبي في قطاع غزة مع احتمالية حدوث بعض المناوشات المحدودة دون انزلاق إلى مواجهة شاملة.
9 تشهد شمال سيناء رواجاً اقتصادياً ملحوظاً نتيجة استقرار الأوضاع في غزة وبدء عمليات الإعمار وتزايد تلبية الاحتياجات المعيشية للسكان.
10 يمثل بدء التشغيل والإنتاج في مصنع الشركة الوطنية للبلاستيك بالمنطقة الصناعية في بئر العبد خطوة مهمة تعكس توجهاً جاداً نحو التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل.
هذه التوقعات تظل قراءة استشرافية للمشهد قابلة للتحقق أو التغير وفق تطورات الداخل والإقليم لكنها تعكس في مجملها اتجاها عاما نحو إعادة ترتيب الأولويات والسعي إلى قدر أكبر من الاستقرار والتنمية.
مهندس عادل محسن أرناؤوط
رئيس الإدارة المركزية للاستثمار السابق – وكيل وزارة لدى مجلس الوزراء الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء
