تحقيق صحفي
د. سهام جبريل
عادل رستم
بين واقع يتشكل على مهل وطموحات تتطلع إلى غد أكثر استقرارا تتجه الأنظار نحو عام ٢٠٢٦ باعتباره محطة فارقة تحمل في طياتها ملامح أجندة جديدة تتقاطع فيها الفرص المتاحة مع التحديات القائمة فبين جهود تنموية تتصاعد على المستويين القومي والمحلي ومتغيرات إقليمية تلقي بظلالها على المشهد تبرز أسئلة جوهرية حول قدرة المرحلة المقبلة على تحويل الرهانات إلى إنجازات ملموسة تمس حياة المواطن وتعيد رسم خريطة الأولويات في إطار رؤية شاملة للمستقبل …
نستطلع في هذا التحقيق آراء مختلفة تقدم رؤى تسهم في أحداث نقلة حقيقية لواقع أقضل …
ملامح أجندة عام ٢٠٢٦: بين التحديات والفرص ومسارات المستقبل
عبدالله السلايمة
يدخل عام ٢٠٢٦ محملًا بملفات ثقيلة فرضتها تحولات متسارعة شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لتنعكس بشكل مباشر على مصر والمنطقة، وتفرض على صانع القرار والمجتمع معًا أسئلة صعبة حول القدرة على الصمود وإدارة الأولويات.
فأجندة عام ٢٠٢٦ لا يمكن قراءتها بمعزل عن تراكمات ما بعد الجائحة، والحروب الإقليمية، واضطراب الاقتصاد العالمي، إلى جانب التحولات التكنولوجية العميقة التي تعيد تشكيل أنماط العمل والاقتصاد والوعي العام.
في هذا السياق، تبدو التحديات الاقتصادية في مقدمة الملفات المطروحة، مع استمرار الضغوط الناتجة عن التضخم وارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، وهو ما ينعكس على المزاج العام ويضع السياسات الاقتصادية أمام اختبار دقيق في كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.
كما تفرض الديون، داخليًا وخارجيًا، قيودًا إضافية على حركة الدولة، وتجعل من إدارة الموارد أولوية قصوى في أجندة العام الجديد.
سياسيًا وأمنيًا، لا تزال المنطقة تعيش حالة من السيولة وعدم اليقين، في ظل صراعات مفتوحة وتوترات قابلة للاشتعال في أي لحظة، وهو ما يفرض على مصر حسابات دقيقة تتعلق بالأمن القومي، ويؤثر بشكل غير مباشر على مناخ الاستثمار وحركة السياحة والتبادل التجاري.
وفي الداخل، تتقاطع هذه التحديات مع مطالب اجتماعية متزايدة، تتعلق بفرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشعور بالعدالة، خاصة لدى فئة الشباب التي تمثل الكتلة الأكبر والأكثر تأثرًا بالتحولات الراهنة.
وفي المقابل، تتيح أجندة ٢٠٢٦ فرصًا لا يمكن إغفالها، في مقدمتها ما يرتبط بالتحول الرقمي وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الإدارة والخدمات، بما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل الفجوات بين المواطن ومؤسسات الدولة.
كما تمثل محاولات إعادة هيكلة الاقتصاد، والاتجاه نحو دعم الصناعة والإنتاج المحلي والطاقة الجديدة، فرصة لتقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
ويراهن البعض على أن يكون عام ٢٠٢٦ محطة لإعادة ترتيب الأولويات، والانتقال من إدارة الأزمات قصيرة الأجل إلى بناء سياسات أكثر استدامة، تقوم على الاستثمار في الإنسان والتعليم والتدريب، وفتح مساحات أوسع للحوار المجتمعي.
غير أن هذا الرهان يظل مرهونًا بمرونة السياسات، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية المتسارعة، وبمدى النجاح في الربط بين الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وفي المحصلة، يبدو عام ٢٠٢٦ عامًا انتقاليًا؛ لا يحمل وعودًا سهلة ولا حلولًا سريعة، لكنه يفتح الباب أمام مسارات متعددة، يتوقف اختيارها على حسن إدارة التحديات، والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص، وبناء توازن جديد يضمن الاستقرار ويؤسس لمستقبل أكثر وضوحًا.
نثمن ماتقوم به القياده السياسية
وهذا مايشير الية الدكتور مصطفى المالح بالتربية الرياضية بقوله …
ان التحديات تتمثل في حالة عدم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي نتيجة الظروف التي مرت بها محافظة شمال سيناء منذ الحرب الغاشمة على الإرهاب الأسود وما ترتب عليها من عدم عودة المرافق إلى القرى والتجمعات حتى الآن إضافة إلى التوترات القائمة على حدود الدولة مع فلسطين وما تفرضه من ضغوط على الواقع العام.
أما الفرص فتتمثل في الاهتمام الكبير خلال هذه المرحلة من القيادة السياسية وأجهزة الدولة المختلفة من خلال دعوة سيادة الرئيس لزيارة شمال سيناء والعمل على إنشاء المدن الجديدة وخط السكة الحديدية وهو ما يمثل نقلة متميزة للمحافظة كما أن الاهتمام بالمجال الزراعي والاقتصادي يؤهل شمال سيناء لأن تصبح مركزا قويا للاقتصاد ونأمل في التوسع في الاهتمام بالمجال الصناعي من خلال إنشاء المصانع وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة لما لذلك من أثر إيجابي مباشر على المجتمع والاقتصاد خاصة في ظل حالة الاستقرار داخل المحافظة وزيارات المسؤولين والوفود الدبلوماسية المتوقعة خلال الفترة القادمة.
ومتى نشعر بالفرق؟
يقول الاستاذ دكتور صالح محمد صالح
عشنا سنوات من “البناء الشاق” والضغوط الاقتصادية، والجميع يسأل: “متى نشعر بالفرق؟”.. تقديري كتربوي ومتابع للشأن العام؛ أن عام 2026 هو العام المفترض أن تنتقل فيه الإنجازات من “شاشات التلفزيون” إلى “جيب المواطن”…
وبعيدًا عن تعقيدات الاقتصاد؛ فإن هناك عدة تحديات تقلقنا ونحن نستشرف عام 2026 لعل من أهمها: السباق المحموم بين “الأسعار والدخل”، والسعي الدؤوب لتحقيق التوازن بين الدخل والمصروفات. حتى مع تراجع التضخم المتوقع، سيبقى التحدي هو “غلاء المعيشة” العالمي..
والتحدي هنا ليس للحكومة فقط، بل لرب الأسرة: كيف ندير ميزانية البيت بذكاء؟ وكيف نغير عاداتنا الاستهلاكية؟، وثاني التحديات التي تطل علينا بضراوة هي: ثبوت الموارد وزيادة السكان؛ لذا من المتوقع أنه في عام 2026 سيكون الضغط على الخدمات (فصل المدرسة، سرير المستشفى، وسيلة المواصلات)؛ هذا يتطلب وعيًا مجتمعيًا بأن تنظيم الأسرة ليس رفاهية بل مسألة “حياة كريمة”. وثالث التحديات التي أراها صدمة حقيقية لكل أسرة وهي فخ “الشهادة الجامعية” فلم تعد “الشهادة الكبيرة” -كما يطلق عليها عوام المصريين- تضمن وظيفة.. التحدي هو وجود خريجين كثر، لكنهم لا يمتلكون المهارات التي يطلبها السوق الجديد، ولن يسأل سوق العمل في 2026″ما كليتك الجامعية؟” بل سيسأل “ماذا تجيد أن تفعل؟”.
وحتى لا تكون الصورة سوداوية حالكة الظلام؛ فإن هناك من الفرص التي يكمن في جوفها الحل إذا أحسنا استغلالها، وأولى هذه الفرص التي ينبغي أن تكون الشغل الشاغل لكل المسؤولين؛ إتاحة وتيسير المهارات التكنولوجية لشبابنا المصري الذي يمتلك الذكاء والقدرة الرائعين؛ فرصتنا في عام 2026تصدير الخدمات التكنولوجية (برمجة، تصميم، خدمة عملاء) للخارج وهم في بيوتهم؛ هذا باب رزق واسع بالعملة الصعبة لا يحتاج لسفر، بل يحتاج لـ “لابتوب” و”لغة جيدة” و”مهارة”. وثاني هذه الفرص: أن يصبح شعار “صنع في مصر” حقيقة لا خيال؛، يُتوقع أن تبدأ العديد من المصانع الجديدة التي تم تأسيسها مؤخرًا في الإنتاج الفعلي؛ هذا يعني “فرص عمل” حقيقية في المدن الصناعية الجديدة، ويعني منتجات مصرية من المفترض أن تكون بسعر أرخص من المستورد.. والفرصة الكامنة هنا للشباب: اتجهوا للتعليم الفني والصناعة؛ فهناك المستقبل. ومن الفرص الذهبية “السياحة في ثوب جديد”؛ فمع استقرار المناطق السياحية الجديدة والمتاحف الكبرى، لن تكون السياحة مجرد زيارة للأهرامات..
الفرصة هي أن يتحول كل مصري إلى “سفير سياحي”، فالسياحة هي أسرع قطاع يضخ أموالًا في شرايين البلد، وتأثيرها يصل لسائق التاكسي وصاحب المحل والعامل البسيط.
وأخيرًا أضع بين أيديكم “روشتة المستقبل” بصفتي أستاذًا في التربية، نصيحتي لكل أب وأم: لا تربوا أبناءكم لزمان مضى.. استثمروا في تعليمهم لغات أجنبية، وبرمجة، وحرف يدوية حديثة.. المستقبل في مصر لن يكون للوظيفة الحكومية التقليدية، بل لمن يملك “صنعة” أو “مهارة نادرة”!!
ملامح عام جديد بين التنمية والاستقرار ودور فاعل للقوى السياسية
يؤكد مهندس حبيب الديب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية على أن
السنة الجديدة ستشهد حصاد جهود التنمية الاقتصادية التي قادها فخامة الرئيس حيث ينعكس ذلك بإذن الله على تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد المصري وبعث روح التفاؤل في الشارع العام مع توقعات بزيادة الاستثمارات وتحسن حركة السوق وعودة الثقة التدريجية في المناخ الاقتصادي.
وعلى الصعيد الإقليمي قد تبدأ ملامح خطة السلام في الظهور بالمنطقة وهو ما يبشر بمزيد من الاستقرار والأمن مقارنة بالفترات السابقة ويفتح المجال أمام تهدئة شاملة تنعكس على حركة التجارة والسفر وتقلل من حدة التوترات الحدودية.
وعلى مستوى المحافظة من المنتظر أن تتجسد ملامح هذا التحسن بشكل مباشر حيث قد تشهد سيناء حركة تنموية حقيقية تعيد الزخم إلى مختلف القطاعات خاصة في مجالات الإسكان والخدمات والبنية التحتية بما يرسخ الشعور بالاستقرار المجتمعي.
كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حلولا جادة لعدد من القضايا التي يعاني منها المواطن وعلى رأسها ملف القمامة وتنظيم حركة العمران وفتح باب التراخيص وهو ما يسهم في ضبط المشهد الحضري وتحسين مستوى الخدمات اليومية للمواطنين.
ومن المنتظر أيضا استكمال العمل في مشروعات البنية التحتية الحيوية وعلى رأسها خط السكة الحديد والميناء بما يعزز الربط اللوجستي ويخلق فرص عمل جديدة ويدعم حركة التجارة والاستثمار داخل المحافظة.
وفي هذا الإطار يأتي دور حزب الجبهة الذي سيسهم على المستويين المحلي والقومي من خلال تقديم رؤى واقعية تعظم الاستفادة من الموارد المتاحة وتطرح حلولا عملية للعديد من القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر مستندا إلى خبرات أعضائه والخبرات السياسية والتشريعية لدى المجموعة البرلمانية بما يدعم جهود الدولة ويعزز مسار التنمية والاستقرار.
هذه بعض ملامح العام الجديد التي تحمل آمالا واقعية وتطلعات نحو مستقبل أكثر استقرارا وتنمية شاملة.
٢٠٢٦
توقعات المشهد العام خلال المرحلة المقبلة
تشهد المنطقة ومصر على وجه الخصوص لحظة فارقة تفرض قراءة هادئة لما هو قادم وفي ضوء المعطيات الراهنة يمكن طرح عدد من التوقعات التي تشكل ملامح المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
1- من المتوقع أن تشهد الساحة السياسية إصلاحات نيابية يقودها الرئيس بهدف معالجة حالة الانسداد السياسي التي كشفت عنها الانتخابات النيابية الأخيرة بما يعيد التوازن ويعزز المشاركة.
2 – يتوقع مزيد من التقارب بين مصر وسوريا باعتباره مسارا حتميا تؤكده دروس التاريخ وعمق الود بين الشعبين إضافة إلى المصالح الآنية والمستقبلية الواقعية للبلدين .
3 -تشير المؤشرات إلى تحسن محتمل في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مدفوعا بتدفقات استثمارية خارجية وثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني .
4 – يظل احتمال تغيير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي واردا عبر تشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات اقتصادية خبيرة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة برؤية أكثر تخصصا .
5 – من المنتظر إجراء حركة محافظين موسعة تستهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء التنفيذي على المستوى المحلي .
6 – تشير التقديرات إلى استمرار مجلسي النواب والشيوخ دون حل أي منهما مع الإبقاء على دورهما التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة .
7 – يظل خيار الاستفتاء على تعديلات دستورية مطروحا في إطار إعادة ترتيب بعض المسارات السياسية والدستورية .
8 – من المتوقع استمرار حالة الهدوء النسبي في قطاع غزة مع احتمالية حدوث بعض المناوشات المحدودة دون انزلاق إلى مواجهة شاملة .
9 – تشهد شمال سيناء رواجاً اقتصادياً ملحوظاً نتيجة استقرار الأوضاع في غزة وبدء عمليات الإعمار وتزايد تلبية الاحتياجات المعيشية للسكان .
10 – يمثل بدء التشغيل والإنتاج في مصنع الشركة الوطنية للبلاستيك بالمنطقة الصناعية في بئر العبد خطوة مهمة تعكس توجهاً جاداً نحو التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل .
هذه التوقعات تظل قراءة استشرافية للمشهد قابلة للتحقق أو التغير وفق تطورات الداخل والإقليم لكنها تعكس في مجملها اتجاها عاما نحو إعادة ترتيب الأولويات والسعي إلى قدر أكبر من الاستقرار والتنمية .
مهندس عادل محسن ارناؤوط
رئيس الإدارة المركزية للاستثمار السابق – وكيل وزارة لدى مجلس الوزراء الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
2026م عام الفرص… ونداء التحذير …
نعم فهو ليس عامًا عاديًا… إنه اختبار لقدرتنا على حماية مجتمعنا، واستثمار التكنولوجيا بحكمة، وصناعة الفرص دون أن نفقد السيطرة على مستقبلنا.
فمع اقتراب عام 2026م، لا يمكننا أن نغض الطرف عن حقيقة واحدة وهي: العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، والذكاء الاصطناعي يتسلل إلى كل زاوية من حياتنا.
إنه عام الفرص الكبيرة، لكنه أيضًا عام يفرض علينا الانتباه لكل المخاطر التي قد تنشأ إذا غاب الوعي والمسؤولية.
فعلى الصعيد الاجتماعي والتعليمي، هناك تحذير عاجل ومهم مفاده: الاستخدام الخاطئ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يولد صراعات بين أفراد المجتمع، ويؤجج ظواهر الابتزاز المادي والمعنوي، ويفتح فجوة بين الآباء والأبناء، وبين المعلم وطلابه، وبين كل فئاتنا.
وهنا يُقرع ناقوس الخطر، وتكمن المسئولية التي لا تحتمل التأجيل.
فلا يكفي التطلع للفرص الاقتصادية والتقنية دون أن نضع أمان الفكر والمجتمع في المقام الأول. لذلك، أصبح من الضروري اليوم تفعيل مفهوم (التطعيم أو التحصين التكنولوجي) إن جاز التعبير، وهو برنامج متكامل يهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر الرقمية، عبر التوعية، والرقابة الذاتية، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بحذر ووعي، بما يضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي وسيلة للتقدم، لا سلاحاً للتفكك والابتزاز.
واقتصاديًا، هناك تحسن نسبي وفرص للنمو، لكنه لا يعفينا من اليقظة تقنيًا؛ فالذكاء الاصطناعي يتوسع بلا حدود، وسوق العمل يطالب بمهارات جديدة ولا عزاء للمقصرين.
كل هذه الإنجازات ستبقى غير محصنة إذا لم نواكبها بتقوية (المناعة الفكرية والتكنولوجية) لكل فرد ومؤسسة.
وختامًا فمن يتحرك اليوم بالوعي والحذر، سيصل غدًا إلى القمة بأمان.
أ.د.إبراهيم فريج حسين
أستاذ المناهج بكلية التربية-جامعة العريش.
عام 2026
نافذة على الفرص الكبرى وتحديات المسارات السياسية والاقتصادية
ويرى الشيخ سلامه الرقيعي
عضو مجلس الشيوخ
أنه وعلى المستوى السياسي إستكمال غرفتي البرلمان بتشكيل مجلس النواب في يناير 2026 لبدء أعمال التشريع والرقابه حيث عدد من القوانين مطلوب إستئناف مناقشتها وتعديل قوانين ومشروعات قوانين في الشأن العام.
تحرك مصري في الاتجاه نحو إعادة إعمار ماخلفته الحروب في قطاع غزه وعدد من الدول العربيه وكذلك التحرك نحو القارة الأفريقية وعقد شراكات وتوافق في التوجهات على المسار الإقليمي والعالمي
وعلى المسار الاقتصادي
السعى نحو إضافة واستكمال المشروعات التي تساهم في تحقيق حد الكفاية من السلع الإستراتيجية كزيادة الرقعة الزراعيه للقمح وغيرها من المحاصيل لتقليل الاستيراد
مع إستكمال مشروعات البنية الأساسية من طرق ومرافق وخاصة في سيناء
كطريق القنطره – العريش والسكك الحديدية
توطين الصناعات وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية وتأهيلها كمنتج قابل للتسويق المحلي والتصدير
تتمثل بعض التحديات في فرص التشغيل المتاحه للشباب حيث يمثل الشباب قوة العمل الأساسية ومع كثرة الخريجين نحتاج إلى المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية التي تستوعب تلك العمالة.
بالإضافة إلى إسكان الشباب ومايمثلة من تحدي مقابل الزيادة المطرده في السكان وحاجة كل شاب إلى مسكن ملائم
مما يستوجب إستغلال الوحدات السكنيه الغير مشغوله وبناء المزيد ودراسة القيمة الايجارية التي تساعد على توطين الشباب بأقل التكاليف.
رؤية للتنمية في مصر خلال عامي
٢٠٢٥/ ٢٠٢٦
يبدأ الاستاذ دكتور / محمد نجاتي
عميد كلية الزراعة والعلوم البئية بجامعة العريش بطرح رؤيته بالقول
ان مصر تشهد خلال عامي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ مرحلة فارقة في مسار التنمية إذ تتقاطع فيها التحديات مع الفرص بصورة تفرض على الدولة والمجتمع توحيد الجهود لتحقيق تنمية مستدامة عادلة وشاملة فمن أبرز التحديات ما يتعلق بالمحور الاجتماعي الذي يتطلب تطويرا حقيقيا في خدمات الصحة والتعليم الأساسي والفني وتعزيز دور الثقافة في بناء الوعي الجمعي إلى جانب مواجهة الزيادة السكانية وإرساء العدالة من خلال تمكين المجتمع المدني ومحاربة الفساد وفتح مساحات أوسع لمشاركة الشباب في العمل العام بما يدعم قدرتهم على الإسهام في تعزيز مسار التنمية الوطنية.
وعلى المستوى الاقتصادي تظهر الحاجة إلى دعم أكبر لاستثمارات القطاع الخاص وتوسيع دوره في ضخ رؤوس الأموال وخلق فرص العمل مع التوسع الواضح في مجالات الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة كما يمثل ربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات التنموية خطوة محورية في بناء اقتصاد قائم على الابتكار أما في الجانب البيئي فالتحدي الأكبر يتمثل في ضرورة التكيف مع التغيرات المناخية وإدارة الموارد الطبيعية بصورة تحقق الاستخدام الأمثل وتحافظ على التنوع البيولوجي باعتباره أحد أعمدة الاستدامة للأجيال المستقبلية.
ورغم هذه التحديات فإن فرص التنمية خلال العامين نفسيهما تبدو واسعة وواعدة إذ يبرز الاستثمار في التنمية البشرية من خلال دعم منظومات التعليم والصحة والبحث العلمي بوصفه المدخل الأساسي لصناعة المستقبل كما يتعزز دور القطاع الخاص عبر زيادة مساهمته في الاقتصاد وترشيد الإنفاق العام إضافة إلى توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة عبر زيادة صادرات الكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
ويمثل قطاع الصناعة فرصة أخرى قوية من خلال التوسع في إنتاج المكونات التي تدخل في الصناعات المختلفة إلى جانب التوسع الملحوظ في المدارس التكنولوجية التطبيقية لتوفير العمالة الفنية المدربة التي يحتاجها سوق العمل كما تشهد قطاعات النقل واللوجستيات زخما كبيرا مع توجيه استثمارات واسعة نحو النقل والتخزين والتوزيع والشحن بما يعزز قدرة مصر التنافسية إقليميا ودوليا وتستمر السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي عبر تطوير آليات التسويق للمعالم والتراث المصري بينما يمثل التصدير ركيزة أساسية لزيادة موارد الدولة من خلال رفع حجم الصادرات ذات القيمة المضافة ويكتمل المشهد بالتوسع في الرقمنة وبناء منظومات معلومات متكاملة تربط المؤسسات ببعضها البعض وتدعم التخطيط والمتابعة بصورة أكثر دقة وفاعلية.
وبشكل عام تعكس خطة التنمية للعامين القادمين مرحلة مهمة في ترسيخ التعافي الاقتصادي حيث تشير المؤشرات الأخيرة إلى وصول معدل النمو إلى أكثر من خمسة في المئة وتستهدف الدولة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات تتمتع بعائد تنموي واجتماعي مرتفع بما يضمن تحقيق نمو متوازن يرسخ أسس التنمية المستدامة ويعزز قدرة مصر على مواصلة مسيرة البناء وعلى فتح آفاق أرحب لمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
القضاء على احلام إسرائيل في تهجير الفلسطينيين..
دكتور مختار القاضى رئيس حملة دعم رئيس الجمهورية يقول
يودع العالم خلال الأيام القادمه عام 2025 ليبدأ عاما جديدا وهو عام 2826 واعتقد بالنسبه لسيناء ان يتم القضاء على أحلام إسرائيل فى تهجير اهالى قطاع غزه إلى سيناء بفعل موقف القياده السياسظيه فى الرفض التام للمخطط الصهيونى المتمثل فى صفقه القرن التى كان من المزمع تنفيذها خلال فتره دونالد ترامب الماضية كرئيس للولايات المتحده الأمريكيه مع البدئ فى إعمار غزه من الجانب المصرى كما ارى البدايه فى الإنتهاء من مشروع ميناء العريش البحرى الذى قد يحول شمال سيناء إلى منطقه حره وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب مع القضاء على مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى وتراكم القمامة فى شوارع العريش. من ناحيه أخرى اعتقد زياده العزله الإسرائيليه عن العالم بفعل جرائم الحرب التى ارتكبت فى قطاع غزة وعدم إمتثال إسرائيل لتنفيذ القانون الدولى وخروقاتها له فى لبنان وسوريا وفلسطين وإيران من انتهاك سياده هذه الدول وتوجيه ضربات جويه وعدائيه لها.
اعتقد أيضا ان يذداد ضعف اللوبى الصهيونى المؤيد لإسرائيل فى امريكا وفشل السياسه الإقتصاديه الامريكيه مقابل إنتعاش الاقتصاد الصينى الذى سيصعد بقوه لتتكون قوه جديده فى العالم متمثله فى دول البريكس وهى الصين والهند وروسيا وكوريا الشماليه ومصر وإيران والسعوديه وغيرها وذلك لتكوين تحالف جديد وقوى يحد من سيطره الدولار على الإقتصاد العالمى وبدايه العمل بالعمله الجديده لهذه الدول وهى البريكس.
من ناحية اخرى اعتقد إن مصر سوف يتم بها إصلاحات إقتصاديه وتحسن فى الأحوال المعيشيه للمواطنين كما يمكن ان يتم صدور حكم من المحكمه الدستوريه العليا المصريه ببطلان الإنتخابات بفعل كثره الطعون المقدمه فى الكثير من الدوائر. بالنسبه للمنطقه العربيه اعتقد ان الحروب ستستمر فتره ثم تتدخل الأمم المتحده لإصدار احكام بملاحقه المتورطين فى إرتكاب جرائم ضد الإنسانيه فى السودان مثل حميدتى وأنصاره لتبدا بعدها هدنه ثم سلام لفتره قادمه. بالنسبه لملف النيل والموقف الأثيوبى السلبى فاعتقد سيتم التوصل لإتفاق يضمن حقوق مصر والسودان فى مياه النيل وخصوصا بعد تصاعد البراكين الغير مسبوق فى اثيوبيا الذى اعتقد ان من أهم أسبابه الكميات الكبيره التى تم تخزينها من المياه على الاراضى الاثيوبيه التى تسببت فى تصاعد بركانى خطير خلف من ورائه الكثير من الدمار بسبب كثره الأحمال على الاراضى بفعل مخزون المياه الضخم .
أما الحرب الروسية الأوكرانية فسوف تنتهى بعقد إتفاق تتنازل فيه اوكرانيا عن بعض اراضيها التى إحتلتها روسيا كما تحصل فيها امريكا على نصف المعادن النادره من اوكرانيا التى ستكون الخاسر الوحيد فى هذه الحرب.
٢٠٢٦ محطة فارقة
هذا ماتؤكده ا.د /وهاد سمير أحمد حافظ نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الحكمة للتنمية وأستاذ بالمعهد العالى للفنون التطبيقية
وتشير إلى إن أجندة عام 2026 تمثل محطة فارقة في مسار التنمية، حيث تتزايد التحديات المرتبطة بتغير المناخ، والتحولات الاقتصادية المتسارعة، والتطور التكنولوجي، بما يستدعي تبني نماذج تنموية مبتكرة تقوم على الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
وتبرز قضية تمكين المرأة كأحد المحاور الجوهرية في هذه الأجندة، ليس باعتبارها مستفيدة من التنمية فقط، بل شريكًا فاعلًا في صناعتها. فالمرأة المصرية تمتلك طاقات كبيرة في مجالات ريادة الأعمال الخضراء، والاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والحرف التراثيةاليدوية ، والاقتصاد الإبداعي، وإدارة المشروعات الصغيرة، وهو ما يتطلب دعمًا مؤسسيًا وتشريعيًا، وإتاحة التمويل ليناسب جميع المشروعات منتاهية الصغر والمشروعات الصغيرة وبناء القدرات، لضمان مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وكان لى الشرف بفوز مشروع الخردة باب رزق الفائز بالمركز الثانى على الجمهورية فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدورة الأولى2022 وتم عرضة فى cop 27 وتم تدريب اكثر من 26000 الف سيدة كما شاركت فى المبادرة الرئاسية صنايعية مصر وقمت بتدريب السيدات على حرفة صناعة الحلى.
كما يشكل المحور الفني والثقافي ركيزة أساسية لبناء الوعي المجتمعي وترسيخ الهوية، حيث تلعب الفنون والثقافة دورًا محوريًا في تشكيل السلوك الإيجابي تجاه البيئة والتنمية المستدامة، وتعزيز قيم الانتماء، والحفاظ على التراث، وربط الإبداع بالاقتصاد الأخضر من خلال الصناعات الثقافية الإبداعية المستدامة.ويظهر ذلك من اعمالى الفنية والمشاركة فى المعارض الفنية بلوحات عن الاستدامة والدورات التدريبة عن الاستدامة والاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء.
وأتوقع أن يشهد الفترة القادمة تكاملًا أكبر بين السياسات العامة والبحث العلمي، مع توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في دعم اتخاذ القرار، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الشراكات بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يحقق تنمية شاملة ومتوازنة.
إن نجاح أجندة 2026 مرهون بالاستثمار في الإنسان وهذا ما نفعلة فى المؤسسة مصر الحكمة للتنمية “تنمية الإنسان بواسطة الإنسان ، تنمية الإنسان حلمنا ورؤيتنا ورسالتنا” ، وتمكين المرأة، ودعم الثقافة والفنون كقوة ناعمة للتغيير، ونشر ثقافة الاستدامة كنهج حياة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتوجهات الدولية للتنمية المستدامة.
تحديات عام 2026 ورؤية لمسارات المستقبل المتوقعة خلاله
تشير ا .د نجوى خليل وزيرة التضامن السابقة
أن بدايات عام 2026 ستشهد تحديات تكنولوجية متسارعة الخطى، حتى أن بعض التوقعات تشير إلى أن عام 2026 سيكون مفصليًا، فيفتح مسارات للنمو عبر التحول التكنولوجى، فى ضوء التصاعد الملحوظ لدور الذكاء الاصطناعى فى حياة البشر على المستويين العالمى والمحلى، لكنه يواجه فى الوقت ذاته تحديات جيوسياسية واقتصادية كبرى مثل استمرار التوترات بين القوى العظمى، وأزمات سلاسل الإمداد، وتحديات الطاقة، مما قد يفرض ضغوطًا على الاقتصادات الناشئة والأوروبية، لكنه كذلك قد يشهدتغير فى التحالفات العالمية ويقود إلى مرحلة جديدة، فوفقًا لموقع سكاى نيوز عربية فإن هناك تحديات رئيسية لعام 2026، من أبرزها:
– جيوسياسية: تقاطعات التحولات الجيوسياسية مع التغيرات التكنولوجية والاقتصادية، وتأثير سياسات القوى الكبرى.
– اقتصادية عالمية: ضعف التجارة، تحديات سلاسل الإمداد، ضغوط التضخم في بعض الدول، وتباطؤ النمو العالمي.
– التكنولوجيا: سباق الذكاء الاصطناعي بين واشنطن وبكين وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
– الأسواق الناشئة: التكيف مع بيئة التمويل العالمية وتراجع قوة الدولار مع مخاطر الاضطرابات
أما عن المسارات المتوقعة عالميًا لعام 2026؛ فتشمل تغير موازين القوى عبر ظهور أشكال جديدة للقوة والنفوذ، وتغيير التحالفات التقليدية، واستفادة الأسواق الناشئة من تحسن بيئة التمويل، لكن مع مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد وتجدد النزاعات، مع وجود توقعات بالانتقال إلى مرحلة “الاضطراب المنظم” حيث تتراجع السياسات التقليدية لصالح أنماط جديدة.
وعلى المستوى المحلى؛ تُشير أحدث نتائج استطلاع أجرته “بلومبرغ” إلى توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في 2025، مع تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في 2026، رغم استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يأتى فى ضوء توقعات بهدوء نسبي في غزة مع رواج اقتصادى بشكل عام وفى شمال سيناء على وجه الخصوص، حيث يُتوقع أن يتحسن الاقتصاد المصرى وفقًا لرؤى المحللين المتخصصين.
وعلى المستوى السياسى، فمن المتوقع أن تشهد الساحة السياسية إصلاحات نيابية يقودها الرئيس والتى بدأت ملامحها تتضح تزامنًا مع الانتخابات النيابية الأخيرة بما يعيد التوازن ويعزز المشاركة.
فالتوقعات المحلية تشير إلى مزيد من الاستقرار والتنمية، أخذًا فى الاعتبار وجود بعض التحديات المجتمعية التى يجب الالتفات إليها مثل بعض الحوادث الأخيرة التى شهدها المجتمع المصرى، خاصة تلك التى وقعت ببعض المؤسسات التعليمية، والتى تتطلب مواجهة سريعة وحاسمة للمضى قدمًا نحو مستقبل يليق بأطفال مصر ويجعلهم نبتة صالحة تسهم فى تحقيق المزيد من التقدم والرفعة لوطننا الغالى.
٢٠٢٦ عام التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية
يشير د أحمد فرج عضو مجلس الشيوخ
أن أجندة عام 2026 تحمل مزيجًا واضحًا من التحديات الجادة والفرص الواعدة، وهي امتداد طبيعي لمسار إصلاحي بدأته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ويرتكز على تعزيز الاستقرار، ودعم الاقتصاد، وتحسين جودة حياة المواطن في مختلف المحافظات.
وعلى مستوى التحديات العامة، تأتي في مقدمتها استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، وتأثيرات الأوضاع الإقليمية، وملفات التضخم، إلى جانب الحاجة المتزايدة لتطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع ضمان وصول الخدمات بكفاءة وعدالة إلى جميع المواطنين.
وفي هذا الإطار، تبرز محافظة شمال سيناء، وبخاصة مدينة الشيخ زويد، كحالة خاصة تتطلب تعاملًا استثنائيًا في أجندة 2026، حيث إن المنطقة قضت لمدة عشر سنوات من المواجهة المباشرة مع الإرهاب، وهي سنوات فرضت تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية كبيرة على المواطنين، وأثرت على وتيرة التنمية والاستثمار.
التحدي الحقيقي في شمال سيناء لا يقتصر على استكمال المشروعات، بل يتمثل في الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة البناء والتنمية المستدامة، وإعادة دمج المجتمع المحلي بشكل كامل في مسار التنمية، وتعويض ما فقدته المنطقة خلال سنوات المواجهة، وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء سيناء، خاصة الشباب، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بما يعيد الحياة إلى طبيعتها ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وفي المقابل، فإن أجندة 2026 تفتح فرصًا مهمة للبناء على ما تحقق من نجاح أمني كبير، وتحويله إلى استقرار تنموي دائم، من خلال التوسع في مشروعات الإسكان، والصحة، والتعليم، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات، لا سيما في المناطق التي عانت طويلًا من التهميش.
وتوقعاتي لمسار الأجندة القادمة أن تتجه الدولة بشكل أوضح نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع التركيز على تمكين المواطن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور البرلمان في التشريع والرقابة بما يواكب تطلعات الشارع المصري.
