قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ أزمة التضخم تحدث على مستوى الكثير من دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هناك مشكلات تخص القدرة المالية للأسر في هذه الدول وعدم قدرتها على الاستمرار في نفس النمط الاستهلاكي الذي اعتادت عليه بسبب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.
وذكر أن الحديث في مصر بهذا الملف يتمحور حول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة والعقارات، لكن تتم المقارنة بالوضع في عام 2024، موضحًا أن العام الماضي كان استثنائيًّا ولن يتكرر مرة أخرى.
وتابع: «في أواخر 2023 – 2024.. كانت مصر تعاني من السوق السوداء في سعر الصرف وكان البعض يزعم أن سعر الدولار سيصل إلى 100 جنيه.. وكان أي مواطن معه أموال كان يشعر بأن هذا المبلغ لا قيمة له، فيجب استثماره أو شراء به شيء للمحافظة عليه».
واستكمل: «طبقًا لمستوى الدخل الخاص بكل أسرة بات الكثيرون يذهبون لشراء أجهزة منزلية معمرة بداعي أن سعرها قد يرتفع إلى عشرة أضعاف بعد سنوات.. في حين لجأ البعض الآخر إلى شراء عقارات بحجم كبير للغاية».
ونوه بأن ما حدث في 2024 لا يمكن اعتباره مقياسًا بأنه السوق الطبيعية في مصر، مؤكدا أنّ المطورين العقاريين يؤكدون أن أرقام مبيعات 2025 أفضل من نظيرتها في عام 2022 و2023 مع استثناء الوضع في عام 2024.
ولفت إلى أنه فيما يخص سوق الأجهزة الكهربائية أصبح المواطن مطمئنًا بأن الأسعار مستقرة وثابتة بل يمكن أن تنخفض مع المنافسة في السوق، وبالتالي بدأ المواطن غير متعجل في أمره نحو الشراء.
وأفاد بأنّ المواطن لم يعد يشتري السلعة من أجل التخزين أو حتى للمتاجرة والاستثمار فيها، موضحًا أن الحكومة تتابع حالة السوق، وأن الأمر لم يصل إلى مرحلة الركود.
ونوه بأن هناك حالة من التباطؤ مقارنة بوضع السوق في 2024 الذي كان استثنائيا، لكن عجلة السوق لا تزال مستمرة.
غير أنه أفاد بأن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل لحماية مختلف الصناعات بما ينعكس على الأسواق بشكل مباشر.
