شهد عام 2025 طفرة ملموسة في مسار السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الإفريقية، تجسيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وضعت العمق الإفريقي كأولوية قصوى وركيزة أساسية للأمن القومي المصري منذ عام 2014.
تحرك دبلوماسي مكثف
لم يكن عام 2025 مجرد محطة زمنية، بل كان حلقة في مسار استراتيجي متواصل، حيث تحركت الدبلوماسية المصرية بروح المبادرة لتعزيز “السلم والأمن” ودعم استقرار الدول الوطنية. وقد عكس نشاط وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، هذا الزخم من خلال زيارة أكثر من 25 دولة إفريقية خلال الـ18 شهراً الماضية، مؤكداً أن القارة تأتي على رأس أولويات الأجندة الخارجية للقاهرة.
التنمية والأمن.. وجهان لعملة واحدة
انطلقت الرؤية المصرية من إدراك عميق بأن الاستقرار لا يتحقق دون تنمية شاملة. وتركزت هذه الرؤية على خمسة محاور رئيسية:
* الربط الإقليمي: تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية وتكامل الأسواق.
* الطاقة: تعزيز مشروعات الربط الكهربائي لدعم الصناعة.
* الأمن الغذائي: دعم التنمية الزراعية لمواجهة تغيرات المناخ وسلاسل الإمداد.
* التجارة البينية: تفعيل التكامل الاقتصادي القاري.
* التكنولوجيا: التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
أرقام وإنجازات اقتصادية
ترجمت مصر توجهاتها إلى واقع ملموس عبر أدوات اقتصادية فعالة، حيث:
* تجاوزت الاستثمارات المصرية في إفريقيا حاجز 12 مليار دولار.
* تخطى حجم التبادل التجاري 10 مليارات دولار.
* إطلاق “وكالة ضمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا” لدعم القطاع الخاص المصري في القارة.
بناء القدرات والقوى الناعمة
استمرت “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” في أداء دورها المحوري عبر تنفيذ أكثر من 700 برنامج تدريبي لنقل الخبرات وبناء الكفاءات الإفريقية، إيماناً بأن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس النهضة المستدامة.
نحو عام 2026
تختتم مصر عام 2025 بسياسة خارجية ناضجة، لتبدأ عام 2026 بعزم راسخ على مواصلة مسيرتها كشريك تنموي موثوق، مؤكدة أن هويتها الإفريقية ليست مجرد خيار دبلوماسي، بل هي قدر ومصير مشترك يربطها بقارتها الأم.
هل ترغب في تحويل هذا الملخص إلى “إنفوجرافيك” نصي أو نقاط موجزة مخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي؟
