وزير الري: طرح الخدمات الاستشارية لمنشآت مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة بمشروع تأهيل المنشآت المائية

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس ياسر الشبراخيتي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى؛ بشأن موقف أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن “مشروع تأهيل المنشآت المائية”.

استعرض التقرير موقف الأعمال الجاري تنفيذها حاليا، حيث يُجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد 525 منشأً مائيا متنوعا، كما يجرى عمل معاينة لتقييم 2216 منشأً مائيا آخر، وإعداد مستندات طرح عملية الخدمات الاستشارية لإحلال وتجديد المنشآت المائية عن طريق مناقصة محدودة لمنشآت مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، أن مرحلة التدقيق الأولى من المشروع والتي انتهت في شهر يونيو 2024، شملت تدقيق تقييم 416 منشأً مائيا، فيما شملت مرحلة التدقيق الثانية، والتي انتهت في شهر ديسمبر 2024، تدقيق تقييم 651 منشأً مائيا، كما يجرى العمل في تنفيذ أعمال مرحلة التدقيق الثالثة من المشروع بإجمالى 2216 منشأً مائيا موزعين على مختلف المحافظات.

وصرح الوزير، بأن تأهيل المنشآت المائية يُعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب؛ ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0).

أوضح الوزير، أنه وبناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لـ 60 ألف منشأ مائي، فقد بدأت الوزارة فى تنفيذ مشروع “تأهيل المنشآت المائية”، حيث تم حتى الآن نهو المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت بالمشروع، وجارى العمل في مرحلة التدقيق الثالثة بالمشروع.

وأكد الدكتور سويلم، مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع مراعاة كل المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، كما يتم متابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكل المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ؛ لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقا للخطة الموضوعة.

يذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.

كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات -مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة-؛ لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة، وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.

كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج؛ لتوحيد طريقة التقييم وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.