الأقتصاد

أسامة باشا: الرقمنة الشاملة أساس التطوير الاستراتيجى لاتحاد الغرف التجارية 2026-2030

صرح أسامة باشا، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية 2026-2030، ستقوم على الرقمنة الشاملة، موضحاً أن الرقمنة تمثل حجر الزاوية في استراتيجية تطوير الغرف التجارية، حيث لم تعد مجرد خيار تكنولوجي بل ضرورة اقتصادية لتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.

وأضاف الأمين العام للاتحاد، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه من خلال التحول الرقمي الشامل، ستنجح الغرف في تقديم خدمات ذكية تتجاوز الأمور التقليدية، بدءاً من استخراج الشهادات والسجلات إلكترونياً، وصولاً إلى بناء قواعد بيانات دقيقة تتيح مراقبة حركة الأسواق لحظياً وضمان حركة سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن الرقمنة تعزز من قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية عبر منصات التجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذى يضع الاقتصاد الوطني على خارطة التنافسية الدولية في عصر الاقتصاد الرقمي.

وأكد الأمين العام للاتحاد الغرف التجارية، أنه سيعمل على دعم بيئة الاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، وتفعيل الدور التنموي للغرف التجارية وجعلها همزة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

يذكر أن أسامة محمد علي باشا تولى المنصب في أواخر شهر أكتوير من العام الماضى  2025، وهو من القيادات المتميزة بسلك التمثيل التجاري، حيث قام بالخدمة في مكاتب التمثيل التجاري بكل من هولندا وألمانيا واليابان وقنصلا تجاريا بجدة بالمملكة العربية السعودية وحاصلا علي درجة الماجستير والعديد من الشهادات الأكاديمية، كما شغل مؤخرا منصب مدير الشئون العربية والإسلامية والمنظمات بجهاز التمثيل التجاري المصري.

وتخرج أسامة باشا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على دبلومة في الاقتصاد الدولي والتجارة الخارجية من إسبانيا عام 1998، كما نال دبلومة في التفاوض الدولي من وزارة الخارجية الأمريكية عام 1999، ودبلومة أخرى من منظمة التجارة العالمية في روما عام 2000.

ويعد الأمين العام الجديد للاتحاد من الكفاءات الدبلوماسية البارزة التي ساهمت في دعم وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، من خلال تطوير برامج التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.