المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى لـ الشروق: راضون عن نتائج الانتخابات.. والقائمة المطلقة الضامن الحقيقى للتمثيل الدستورى
قال زاهر الشقنقيرى، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى، وعضو مجلس الشيوخ، إن نتائج انتخابات مجلس النواب جيدة، وأفرزت تعددية حزبية وتمثيلًا جيدًا للمستقلين بما يمنح البرلمان القادم زخمًا، مؤكدًا أن الحزب راض عن أدائه فى هذه الجولة من الانتخابات، حيث دفع بـ27 مرشحًا نجح منهم 25 (16 ضمن القائمة و9 مرشحين فردى) بعد منافسة استمرت حتى اللحظات الأخيرة.
وأضاف الشقنقيرى لـ«الشروق»، أن أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة تتركز على تعظيم كفاءة الهيئة البرلمانية وتطوير الأداء الحزبى، بما يشمل تعزيز التنظيم الحزبى ورفع كفاءة العناصر التنظيمية، إلى جانب زيادة الفعاليات الحزبية فى مختلف المحاور والمجالات.
وحول المطالبات بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، شدد على أن القوانين الحالية مناسبة للحفاظ على دستورية المجلس وتحقيق الاستقرار التشريعى، موضحًا أن نظام القائمة المطلقة هو الأنسب لضمان تحقيق النسب الدستورية المقررة لتمثيل المرأة بنسبة 25%، والتمثيل العادل لفئات المسيحيين والشباب وذوى الهمم والعاملين بالخارج والعمال والفلاحين، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليا عبر النظام الفردى أو القوائم النسبية وحدهما، مما قد يهدد المجلس بعدم الدستورية.
وأضاف: «القائمة المطلقة تتيح أيضا تمثيل أصحاب الخبرات العلمية والشخصيات العامة ذات الخبرة التى يصعب عليها خوض الانتخابات الفردية، وهى مهمة لضمان كفاءة عمل اللجان النوعية، فضلًا عن ضمان التمثيل العادل لمختلف المناطق الجغرافية وهو ما لا تحققه القوائم النسبية».
وبشأن انخفاض عدد نواب الحزب فى مجلس النواب إلى 25 نائبًا فى البرلمان الحالى، مقارنة بـ50 نائبًا فى برلمان 2021، قال الشقنقيرى: «هذه المرحلة تقتضى التركيز على جودة الهيئة البرلمانية أكثر من العدد، بما يتيح تمثيلًا أصدق لرؤية الحزب، وأداء أكثر كفاءة داخل البرلمان».
وأضاف أن الحزب ركز فى هذه المرحلة على خيار الكفاءة لا الكم، مشددًا على أن خوض الانتخابات بعدد محدود من المرشحين كان اختيارًا مدروسًا وليس تراجعًا، بدليل حصول الحزب على 25 مقعدًا فى مجلس النواب، بعدما دخل المنافسة بـ27 مرشحًا.
وأوضح أن الحزب قرر اختيار مساعد برلمانى من الشباب لكل نائب من كوادره؛ بهدف إعداد وتدريب هذه الكوادر الشبابية للعمل البرلمانى.
وأشار إلى أن الحزب سيعلن قريبًا عن إنشاء مكتب فنى متخصص لخدمة النواب، يقوم بدور مركز دراسات داخلى يمدهم بالأبحاث والدراسات المتكاملة حول مشروعات القوانين والقضايا المختلفة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية؛ بما يسهم فى دعم الأداء البرلمانى، وهذه الكفاءة هى التى ستزيد من عدد النواب بعد ذلك.
وبشأن إمكانية الانضمام إلى ائتلافات برلمانية، أوضح أن التحالفات تُبنى على مدى الاتفاق فى الرؤية حول القضية المطروحة، وحزب الشعب الجمهورى له رؤية وبرنامج مميز نؤمن به.
وفيما يتعلق برأيه بشأن وجود حكومة جديدة أو تعديل وزارى واسع، قال إن التغيير يرتبط بأهداف كل مرحلة وفق متطلباتها، وأن حجم التغيير تحدده رؤية القيادة السياسية لأهداف كل مرحلة.
وحول الأجندة التشريعية للحزب، أوضح الشقنقيرى أن نواب الحزب سوف يسعون إلى تفعيل الدورين الرقابى والتشريعى المنصوص عليهما دستوريًا، مع طرح مقترحات لتعديل عدد من القوانين الحيوية، من بينها قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار، وقوانين التعليم بما يدعم اللامركزية وتطوير التعليم الفنى، وقانون الولاية على المال بما يحقق مصلحة القاصر، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن السعى لإصدار قوانين جديدة تدعم التنمية، مثل قانون الإدارة المحلية وتوحيد جهات الولاية على المناطق الصناعية.
