اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ لمتابعة سير العمل وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، وتذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الوزير تابع موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2025 – 2026)، والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام الجاري، واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال الاجتماع، أكد الوزير محمد صلاح ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الالتزام باستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة، مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.
وأصدر الوزير توجيهات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، وتطبيق آليات الحوكمة وترشيد المصروفات بكل الجهات التابعة، وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة، ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، وكذلك الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على إنهائها في التوقيتات المحددة.
كما أصدر الوزير توجيهات لرؤساء مجالس الإدارات بضرورة المداومة على عقد اللقاءات الدورية مع العاملين، ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية، والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي، وتقليدهم المناصب التي تناسب كفاءتهم تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح أن ذلك يعزز مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة، بما يساهم في تعزيز الأمن القومي، وفي ذات الوقت كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وكذلك المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة.
