وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، إطارًا تنظيميًا واضحًا لإنشاء صناديق التأمين الحكومية، حيث اشترطت أن يتم إنشاء أي صندوق تأمين حكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن خضوع هذه الصناديق لأعلى معايير الحوكمة والرقابة المؤسسية، وأجازت الهيئة للجهات العامة التقدم بمقترحات لإنشاء صناديق تأمين حكومية، على أن تتضمن هذه المقترحات حدًا أدنى من البيانات الأساسية، تشمل:
