يمثل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران نقطة تحول خطيرة في مسار الاقتصاد العالمي خاصة مع تهديد أو إغلاق مضيق هرمز الذي يعد شريانا رئيسيا لإمدادات النفط والغاز ففي هذه الحالة تتعرض أسواق الطاقة لصدمة حادة تدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة وهو ما ينعكس فورا على تكلفة النقل والإنتاج ويؤدي إلى موجة تضخم واسعة تضرب مختلف الاقتصادات دون استثناء.
ولا تتوقف التداعيات عند حدود الطاقة بل تمتد إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتعطل حركة التجارة الدولية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ما يؤدي إلى نقص السلع وارتفاع أسعارها وفي هذا المناخ تتراجع الاستثمارات وتتجه رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة بينما تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة تزيد من حالة عدم اليقين وتضعف قدرة الدول خاصة النامية على مواجهة الأزمات.
وفي المحصلة يتجه الاقتصاد العالمي نحو حالة من الركود المتزامن حيث تتزايد الضغوط على الموازنات العامة وترتفع معدلات الفقر والبطالة مع تصاعد أزمة الغذاء والطاقة لتتحول الأزمة من اقتصادية إلى إنسانية واسعة النطاق تعيد رسم خريطة الاستقرار الدولي وتفرض على الدول إعادة ترتيب أولوياتها في مواجهة واقع عالمي أكثر اضطرابا وتعقيدا.
