د. منال عوض: “ننتقل لمرحلة الإدارة الذكية والبيانات الدقيقة؛ فرقمنة دراسات الأثر البيئي والدفع الإلكتروني بالمحميات تضمن الشفافية وتدعم المستثمر الجاد، بينما تهدف معادلة التعويضات الجديدة بعد إقرارها إلى صون رأس مالنا الطبيعي للأجيال القادمة”.
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ72 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، حيث اعتمدت حزمة قرارات استراتيجية لرقمنة الإجراءات البيئية وتطوير المحميات. شملت القرارات اقرار “مشروعاً استثمارياً لتطوير محمية “الغابة المتحجرة”، والتحول الكامل للدفع الإلكتروني بالمحميات، بما يضمن الشفافية ويدعم الاستثمار الأخضر.
• معادلة تعويضات الطيور: وضع آلية علمية دقيقة لتقدير الخسائر البيئية لنفوق الطيور البرية، مع تشكيل لجان متخصصة لضمان العدالة والردع للمخالفين.
• تطوير الغابة المتحجرة: الموافقة على تطوير المحمية بالتعاون مع شركة وطنية، يشمل توفير عربات كهربائية وإضاءة بالطاقة الشمسية مع الحفاظ على القيمة البيئية.
• التحول الرقمي بالمحميات: الانتقال الكامل لنظام الدفع الإلكتروني لتحصيل الرسوم، مع منح مهلة شهر كفترة انتقالية لضمان الحوكمة المالية.
• الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي: اعتماد الاستراتيجية الوطنية المحدثة لدمج قضايا المناخ والبيئة في كافة السياسات الوطنية بدعم دولي.
• ضبط التوسعات الصناعية: اعتماد تعريفات دقيقة للتفرقة بين التوسعات التي تستوجب تقييماً بيئياً والأعمال البسيطة تيسيراً على المستثمرين.
• مواجهة التجارة غير الشرعية: تشديد الرقابة على الأسواق غير القانونية لتداول الكائنات البرية لحماية التنوع البيولوجي وفرض سيادة القانون.
