شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب. أكدت الوزيرة أن القانون طال انتظاره ويحتاج إلى تحديث شامل يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة، خاصة في ملفات الموارد المالية للمحافظات والتخطيط، لضمان خروج تشريع قوي وقابل للتطبيق يدعم جهود التنمية الشاملة.
* بحث مشروع قانون الحكومة ومقترحات النواب لتطوير منظومة العمل المحلي.
* التأكيد على ضرورة تحديث المواد المتعلقة بالموارد المالية للمحافظات لتعزيز اللامركزية ودعم استدامة المشروعات التنموية.
* التوافق على تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة والبرلمان لصياغة مسودة نهائية تعالج فجوات القوانين السابقة وتلبي احتياجات المواطنين.
* تشكيل لجنة فرعية متخصصة لمراجعة كافة المقترحات وإعداد تقرير دوري يعرض على رئاسة المجلس لسرعة إصدار القانون.
* الترحيب بخبرات النواب في العمل المحلي لضمان صياغة مواد قانونية مرنة تتماشى مع رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي.
د. منال عوض: “قانون الإدارة المحلية الجديد هو حجر الزاوية لتطوير الخدمات وتحقيق نهضة حقيقية بالمحافظات. وجهنا بالتنسيق الفوري مع مجلس النواب للوصول إلى صيغة تشريعية عصرية تمنح المحافظات مرونة أكبر في إدارة مواردها، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين جودة حياتهم في كافة ربوع مصر”.
