في نبأ عاجل، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث التماس المدعية العامة لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
من جانبه، قال بن غفير، إن المحكمة العليا لا تملك أي صلاحية لإقالته.
وأضاف “المحكمة العليا تجر إسرائيل إلى أزمة دستورية وحالة انقسام واستقطاب وقت الحرب”.
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت قرارًا يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرض الأسباب التي حالت دون إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، على خلفية تدخلاته في عمل جهاز الشرطة.
ويشهد ملف تدخلات وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير في عمل الشرطة جدلاً واسعًا منذ توليه منصبه، حيث اتهمه منتقدوه بمحاولة التأثير على التحقيقات وممارسات الشرطة بما يخدم أجندته السياسية.
