
سيلفاكير يستقبل وزير الري في مستهل زيارته إلى جنوب السودان
التقى وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، مع رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، والنائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار، ونائب الرئيس تعبان دينج، ووزيري الكهرباء والثقافة في مستهل زيارته رسمية إلي جوبا تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من نظيره الجنوب سودانى مناوا بيتر.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الجنوب السوداني لمناقشة المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، بحضور السفير المصري بجنوب السودان الدكتور محمد قدح، والوفد المصري المرافق لوزير الري، ويضم رئيس قطاع مياه النيل الدكتور أحمد بهاء الدين، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائى بقطاع مياه النيل الدكتور ممدوح حسن.
وكان عبدالعاطي قد وصل جوبا أمس الثلاثاء، حيث كان في استقباله نظيره بجنوب السودان، ونائب وزير المالية، وحاكم ولاية جونجلي، ووفد من السفارة المصرية بجوبا.
وأقام وزير الري بجنوب السودان حفل استقبال لنظيره المصري احتفاءًا به والوفد المرافق له، لاسيما إنه يُعد ذلك اللقاء الأول بين الوزيرين عقب تولى “بيتر” منصبه الوزاري.
من جانبه، قال عبد العاطى إن الزيارة تأتى في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التعاون مع دولة جنوب السودان، حيث سيتم إجراء مباحثات بشأن مشروعات التعاون الثنائي بين القاهرة وجوبا في مجال الموارد المائية، فضلاً عن تفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان وافتتاح احدى المشروعات التي أقامتها الوزارة، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك حسب بيانا صحفي.
ومن المقرر أن يقوم وزير الري خلال الزيارة بتفقد العمل بمشروعات محطات الآبار الجوفية التي تقيمها الوزارة حالياً في العاصمة “جوبا” لخدمة أهالي جنوب السودان.
وكان وزير الري بجنوب السودان قد أكد في تصريحات سابقة لـ”الشروق”، أن نظيره المصري سيلتقي أيضاً بنائب الرئيس جيمس واني إيقا، والمستشار الأمني للرئيس توت قلواك، وعدد من الوزراء أبرزهم “الزراعة، والثروة الحيوانية” لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وجوبا.
كما ستتناول المباحثات إمكانية بناء خزان على نهر “الجور” بمنطقة “واو” لتوليد الكهرباء بسعة 3 “ميجا/وات” لتغطية المنطقة بالكهرباء والمناطق المحيطة بها، موضحاً أن هذا المشروع يُعد منحة من الحكومة المصرية بتكلفة مبدئية تقرب من 3 مليون دولار، وسيتم وضع دراسة جدوى لهذا المشروع قريباً.



