وجاء ذلك وفق بيان وزارة المالية، اليوم الأربعاء، في لقا معيط، عبر “الفيديو كونفرانس” خلال اليوم الأول من فعاليات “أسبوع مصر الافتراضي”، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وغرفة التجارة المصرية البريطانية « EBCC » بالتعاون مع السفارة المصرية بالمملكة المتحدة، وإدارة التجارة الدولية البريطانية «DIT» بمصر.
وذكر أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠، كما توقعت تحقيق المؤشرات الاقتصادية معدلات جيدة في المدى القصير حيث يُسجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا في المدى المتوسط بنحو ٥٪، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط أيضًا، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو.
وقال الوزير، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، على النحو الذي يُساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
وأشار إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يسهم في مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، على النحو الذي يشجع الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو، لافتًا إلى أن الدولة تعول كثيرًا على القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها خلق فرص جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
ورحب السفير البريطاني بمصر، جيفري آدامز بعقد «أسبوع مصر الافتراضي» باعتباره علامة واضحة ومشجعة على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات إلى المزيد من التعاون في المستقبل.
وأشار إيان جراي رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، إلى أننا نعمل على خلق سبل التواصل بين الشركات وكل من الحكومتين لفهم الأولويات، وقد بدا واضحًا خلال الآونة الأخيرة أن بريطانيا ومصر يمنحان للاقتصاد الأخضر أولوية كبيرة في المرحلة المقبلة.
ويناقش «أسبوع مصر الافتراضي» على مدار أربعة أيام عددًا من المحاور الرئيسة، من ضمنها تحقيق نمو وتنمية مستدامين للأجيال القادمة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى مستقبل الغاز والبترول، واستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحلول التمويلية المستدامة وفرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الاتصالات والتعليم وترسيخ التحول الرقمي بمختلف الصناعات.
يشارك في «أسبوع مصر الافتراضي» عدد من الشخصيات البارزة على جميع الأصعدة، السياسية والتجارية والاقتصادية وكبار متخذي القرار وقادة الشركات في أبرز القطاعات وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزيـــر البتــرول والثــــروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفير طارق عادل السفير المصرى في لندن، ونيراف باتيل نائب السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وإيان جاري رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.
