وأشارت إلى أن الحكومة خصصت إنفاقا حكوميا بقيمة 400 مليار جنيه في مشروعات التشييد والبناء، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق، مثل مشروعات الكهرباء والصرف الصحي والمياه والترع، استكمالا للخطة الطموحة التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الست الماضية لتطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور واتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يكفل توفير مقومات البنية الأساسية للاستثمار وعلى رأسه الاستثمار الصناعي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابةً عنها أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال فعاليات الدورة الخامسة من القمة العربية الأوروبية التي انطلقت من اليونان عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان “شراكة استراتيجية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي” وذلك برعاية البرلمان الأوروبي ووزارة الخارجية اليونانية وبمشاركة وزير التنمية والاستثمار اليوناني وعدد كبير من الوزراء وممثلي الحكومات العربية والأوروبية.
وأضافت أن الحكومة تتبنى عددا من المشروعات الاستراتيجية العملاقة المطروحة للاستثمارات الدولية، ومن أهمها المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، والمدن الصناعية المتخصصة في الغزل والنسيج والجلود والأثاث ومركز الخدمات اللوجستية في دمياط، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة العالمية، ومشروع استصلاح ۱٫5 مليون فدان، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدةً أن هذه الإجراءات والمشروعات تأتي في إطار ما توفره مصر من فرص ضخمة أمام المستثمرين الأجانب وسعي الدولة الحثيث لتذليل كافة العقبات أمام المستثمر الأجنبي.
