طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعفاء “الصكوك السيادية” من الضرائب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وطالب أبو العلا بتعديل المادة (6) من مشروع القانون، التى تنص وفقا للمشروع المقدم على: “تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة”.
واقترح أبو العلا، تعديلا مقترحا للمادة لتصبح: “تعفى عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها من الضريبة المقررة على الأوراق المالية الحكومية”، قائلا: “الإعفاء من الضرائب يهدف لتشجيع المستثمرين ولا سيما المستثمرين الصغار، وفكرة الصكوك كأداه تمويلية تعد جديدة على المصريين، ما يتطلب تشجيعهم للتدوال بها”.
وأضاف: “لابد من التعامل بروح القانون، لا سيما وأن عائد الضرائب من تلك الصكوك سيكون قليل جدا، بالنسبة لتشجيع وجذب المستثمرين لتلك الأداة التمويلية الجديدة، وهو الهدف الرئيسى من القانون”.
وشدد عضو مجلس النواب، على أنه “إذا كنا نريد نجاح ذلك القانون، فعلينا إعفاء الصكوك من الضرائب”.
ومن جهته، عقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن لديه طلبان مماثلان لذلك التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، مقدمان من النائبان محمود قاسم وولاء عبد الفتاح.
وبدوره عقب وزير المالية، محمد معيط، موضحا أن أدوات التمويل، لا تكون الضرائب هى قضيتها الأساسية، ولكن نوع الأداه وإجراءاتها، مضيفا: “المستثمرون المهتمون بالصكوك لا يفكرون فى الضرائب”.
وقال: “حال إقرار إعفاء الصكوك من الضرائب، سيكون هناك خلل يتسبب فى مشكلة، ويكون نتيجته ضياع أموال على الدولة”، مشيرا إلى أن مثل تلك الإعفاءات يساء استخدامها وتضيع مليارات على الدول.
وأعلن رفضه للتعديل، حتى لا يحدث تشوه فى ادوات التمويل.
ووافق المجلس على نص المادة 6 كما وردت بمشروع القانون المقدم، دون تعديل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
