أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الأسرة المصرية وتحقيق استقرارها وتماسكها.
وأوضح أن هذه الحزمة من التشريعات تمثل نقلة نوعية تهدف إلى معالجة شاملة لمسائل الأحوال الشخصية.
حماية الأسرة وتوحيد القوانين
أوضح الحمصاني في تصريحات له أن الأهداف الرئيسية للقوانين الجديدة تتمثل في حماية كيان الأسرة، والمصلحة الفضلى للطفل، وتنفيذ التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يجمع شتات خمسة قوانين سابقة كانت تنظم مسائل الأحوال الشخصية، مما يوحد الإجراءات الموضوعية والإجرائية في تشريع واحد متكامل، ويعزز كفالة المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من كافة أشكال العنف.
صندوق دعم الأسرة وتبسيط الإجراءات
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع “صندوق دعم الأسرة” سيُحال إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل، بهدف توفير شبكة أمان مالي واجتماعي للأسرة، خاصة في أوقات النزاعات أو الانفصال، وضمان استمرارية رعاية الأبناء. وأضاف أن القوانين الجديدة تعمل على تبسيط إجراءات التقاضي والحد من النزاعات الأسرية، وتشجيع الحلول الودية بدلاً من اللجوء للمحاكم.
نقلة نوعية نحو العدالة الناجزة
اعتبر الحمصاني أن مشروع قانون الأسرة الجديد سيُحدث طفرة حقيقية نحو تحقيق العدالة داخل الأسرة المصرية. ومن أبرز المستجدات، استحداث ملحق لعقد الزواج يتيح للزوجين الاتفاق المسبق على المسائل المالية ومسكن الزوجية، مع منحه قوة السند التنفيذي، بما يسهم في تقليل النزاعات المستقبلية وتسهيل تنفيذ الاتفاقات.
قوانين خاصة بالمسيحيين وحوار مجتمعي
بالتوازي مع قانون الأسرة للمسلمين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي يأتي نتاج حوار مجتمعي واسع أجرته وزارة العدل مع مختلف الطوائف، بهدف تجميع القواعد المنظمة لشؤونهم الأسرية في تشريع واحد، مع ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون.
الحكومة منفتحة على التعديلات البرلمانية
شدد الحمصاني على أن الحكومة منفتحة على أي آراء أو تعديلات يقدمها أعضاء البرلمان خلال مناقشة مشروعات القوانين، مؤكدًا أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون، وضمت قضاة وقاضيات متخصصين، عملت على مدار عام كامل لضمان صياغة متوازنة وعادلة، مع استمرار الحوار تحت قبة البرلمان للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.
